• أهمية التطوير فيالعمليةالتعليمية باعتباره عملية تشاركية بين مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة والأهلية ،مع أهمية تعزيز دور الأسرة.
• بناء إطار وطني عام للكفايات وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع وسوق العمل.
• أهمية ربط المناهج بالتكنولوجيا لكونها من الأساسيات في الأنظمة التربوية.
• غرس ثقافة ريادةالأعمال لتكون مكونا رئيسيا في المنهج المدرسي.
• على المؤسسات التربوية تطوير برامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة وأثنائها بما يتواكب مع تطبيق كفايات التعلم في القرن الحادي والعشرين
• بناء قاعدة بيانات دقيقة لحاجات سوق العمل العماني من الوظائف والمهارات،وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة الفرصة للمتعلمين لمشاهدة بيئات التعلم بشكل عملي
فريق التغطية –محمد الشكري وناهد الكلبانية ومحمد الهنائي وهناء الشبيبية:
تصوير – سيف السعدي وإبراهيم القاسمي:
اختتمت ظهر أمس بمنتجع بر الجصة فعاليات ندوة التعليم وكفايات القرن الحادي والعشرين والتي نظّمتها وزارة التربية والتعليم على مدى ثلاثة أيام والتي خرجت في ختام أعمالها بعدد من المخرجات المتعلقة بتعزيز النظام التعليمي وتطويره. 
وأقيمت الجلسة الختامية للندوة تحت رعاية سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج بحضور عدداً من أصحاب السعادة وضيوف الندوة من داخل السلطنة وخارجها.
عملية مستمرة وتشاركية
وألقى الدكتور أحمد بن محمد الهنائي مستشار وزيرة التربية والتعليم للعلاقات الدولية التربوية،ورئيس اللجنة المنظمة البيان الختامي للندوة والذي اشتمل على جملةً من المرتكزات من أهمها أن التطوير والتجديد التربوي عملية مستمرة تفرض وتيرتها عملية التغير المتسارع في مختلف مجالات الحياة وبالتالي فإن تطبيقات كفايات المتعلم في القرن الحادي والعشرين تتغير بتغير حاجات المتعلم والمجتمع،وأنالكفايات لا تُبنى بمعزل عن مختلفجوانبالنظام التعليميلذلك ينبغي عند اتخاذ القرار تعزيز النظام والبُنى التنظيمية،ليشمل كفايات المعلم ووضعه ودوره وبيئة التعلم بما فيها تصميم المدرسة والمصادر والوسائل التي تضمن توفر بيئة تعليمية ملائمة، وأن تطوير العملية التعليمية هو عملية تشاركية بين كافة مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة والأهلية،مع أهمية تعزيز دور الأسرة في تعزيز قدرات الأبناء على التعاطي مع تحديات القرن الحادي والعشرين.
مواكبة المستجدات
وأكد البيان الختامي للندوة على أهمية متابعة مستجدات سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي ومواءمة برامج التعلم المختلفة بما يتوافق مع هذه المستجدات،حيث يتميز عالم اليوم بتوسع معرفي؛لذلك وجب على النظام التربوي تطوير مناهجه بحيث يتم تخطيط خبرات التعلم لتستوعب مواقف التعلم داخل المدرسة وخارجها،كما وتعد التغيرات التكنولوجية المتسارعةمصدراً مهماً لدعم خبرات التعلم وتطوير دور المدرسة خلال القرن الحادي والعشرين،مع الاعتزاز بالموروث الثقافي والهوية الوطنية الذي يعتبر مكوناً رئيسياً من مكونات التعليم والتعلم في القرن الحادي والعشرين وعلى المدرسة أن تولي اهتماماً خاصة لتعزيز قيم المواطنة في نفوس المتعلمين،كما أن تمكين المتعلم من اكتساب كفايات القرن الحادي والعشرين يتطلب التركيز على المتعلم باعتباره مفكراً وعنصراً نشطاً في تخطيط وتطبيق وتقويم خبرات التعلم،وفيما يتعلق بالتقويم التربوي والذي يعد عنصراً مهماً في تحقيق كفايات القرن الحادي والعشرين فينبغي تطوير وتفعيل أدواته وأساليبه بحيث تكون مصدراً من مصادر التعلم وتطوير خبرات المتعلمين،باعتبارالمعلم مكون رئيسي في التطوير التربوي وعلى المؤسسات التربوية تطوير برامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة وأثنائها بما يتواكب مع تطبيق كفايات التعلم في القرن الحادي والعشرين،وأن ريادة الأعمال تعد من العوامل المساعدة في بناء اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة،وعليه فإن إدخال منهج ريادة الأعمال ضمن المنظومة التعليمية من الجوانب المهمة لإعداد رواد الاعمال وتهيئتهم للتنافس في سوق العمل .
مخرجات الندوة
وخرجت الندوة بمجموعة من المخرجات في عدد من مجالات العمل التربوي،ففي مجال التخطيط والسياسات التربوية أكد المختصون على ضرورة بناء إطار وطني عام للكفايات وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع وسوق العمل،وإيجاد خطط تطويرية متكاملة تشمل المعلم والمتعلم والبيئة المدرسية والمناهج والتقويم وفق متطلبات الكفايات المراد تحقيقها،وبناء شراكة مجتمعية فاعلة لدعم الخطط التطويرية وتأمين متطلبات تنفيذها،وبناء اطار لنظام التقويم الوطني في مراحله المختلفة .
ربط المناهج بالتكنولوجيا
أما في مجال التعليم والتعلم فأشارت المخرجات الى أن ربط المناهج بالتكنولوجيا أصبح من الأساسيات في الأنظمة التربوية،مع التوجه نحو بناء المناهج وفق المعايير وتضمين كفايات القرن الحادي والعشرين مع تحقيق التكامل بين المواد الدراسية،وتطوير خبرات التعلم ذات الصلة بتنمية قيم المواطنة وغرسها لدى المتعلمين،وتفعيل أدوات التقويم المستمر واستخدامها كأدوات تعلم لإكساب الطلاب كفايات القرن الحادي والعشرين، وتفعيل طرق التدريس المختلفة،والأنشطة التربوية القائمة على الممارسة والتطبيق بما يحقق كفايات القرن الحادي والعشرين،بالإضافة إلى تعزيز تعليم وتعلم المواد التطبيقية كمواد العلوم والرياضيات،وتقنية المعلومات،وتعليم اللغات،وبناء معايير مهنية لاختيار المعلم وتدريبه أثناء العمل بما يحقق جودة الأداء،وضرورة تدريب المعلم على فهم ومعرفة الكفايات المراد تحقيقها وآليات تدريسها وتقييمها،وضرورة استفادة المدرسة والمعلم من المؤشرات الاحصائية لأداء الطلاب في تطوير عملية التعلم،وتطوير المبنى المدرسي بما يعزز كفايات القرن الحادي والعشرين،وتشجيع الإدارات المدرسية على المبادرة في حل المشكلات والتحديات التي تُرصد في البيئة الصفية والمدرسية .
وفي مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات فأكدت مخرجات الندوة على أهمية إعداد المحتوى الالكتروني للمناهج الدراسية ونشره عبر شبكة الانترنت ليكون متاحا لجميع المستفيدين،وربط المناهج بمصادر التعلم الالكتروني لتكون متاحة للطالب والمعلم وولي الأمر،وتدريب المعلم على توظيف التقنية في عملية التدريس .
بينما جاء المجال الأخير حول مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل،وأكد المعنيون بالندوة على ضرورة التحديد الدقيق لمتطلبات سوق العمل العماني وتوجهاته للاستفادة منها في بناء معايير المناهج والتقويم والاستفادة من البحوث الدولية في مجال التنافسية الدولية،وبناء قاعدة بيانات دقيقة لحاجات سوق العمل العماني من الوظائف والمهارات،وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة الفرصة للمتعلمين لمشاهدة بيئات التعلم بشكل عملي،واعتبار بيئات العمل في القطاع الخاص أحد مصادر التعلم،وتعزيز الاتجاهات المهنية عند المتعلمين تجاه العمل الحر،وتطوير عمليات الارشاد والتوجيه المهني في النظام التعليمي على مختلف مراحله ومستوياته،وغرس ثقافة ريادة الأعمال لتكون مكونا رئيسيا من مكونات المنهج المدرسي،وتطوير قدرات المتعلمين فيما يتعلق بربط خبرات التعلم بواقع سوق العمل واتجاهاته المستقبلية،والتأكيد على غرس قيم العمل وأخلاقياته لدى المتعلمين،وتنمية مهارة الابتكار لدى المتعلمين وتوفير الامكانات البشرية والمادية اللازمة لتنمية هذه المهارة.
سوق العمل وكفايات القرن
وكان اليومالأخير من الندوة قد تناول المحور الثالث وهو “سوق العمل العماني وكفايات القرن الحادي والعشرين” وشهدت جلستي عمل الأولى ترأسها الدكتور عامر بن عوض الرواس الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) وتضمنت أربعة أوراق عمل الأولى بعنوان “تطوير كفايات القرن الحادي والعشرون لتلبية احتياجات عمان المستقبلية” للدكتور شهرامباكسيما أخصائي تربوي في البنك الدولي في دولة الكويت ، وأشار في ورقته إلى أن تطوير كفاءات القرن الحادي والعشرون لتلبية احتياجات عمان المستقبلية يتطلب التركيز على أربعة عناصر أولاها تحديد النتائج والأهداف المناسبة لنظام التعليم واختيار الكفاءات الملائمة للاحتياجات الخاصة بالتطوير في السلطنة وإعادة تنظيم ودمج العناصر الخاصة بنظام التعليم على الصعيدين السياسي والإداري، وتقديم الخدمات،وإعادة تضمين الثقافات التربويةفي جميع مستويات النظام التعليمي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة وكمثال على ذلك التركيز على الابتكار والتعلم مدى الحياة مع التطرق إلى إمكانية وضعها ضمن السياق العماني، وتحديد الآثار المتوقعة لمتخذي القرار والمختصين والعاملين وأعضاء المجتمع بشكل عام.
فيما تناولت الورقة الثانية تجربة برنامج “رواد تكاتففي تطبيق كفايات القرن الحادي والعشرين لطلبة سلطنة عمان” من تقديم الدكتور عمّار بن محمد العجيلي الذي يعمل كمدير مشارك لبرنامج تكاتف للبعثات الدراسية أشار فيها إلى أن برنامج روّاد تكاتف هو أحد مبادرات الاستثمار الاجتماعي لشركة النفط العمانية وبدأ عمله في العام 2012 واستقبل 57 طالباً وطالبة من طلاب الصف الحادي عشر من مختلف محافظات السلطنة ومن مدارس حكومية وخاصة، وتتضمن أنشطته برنامجاً صيفيا لقرابة ثلاثة أسابيع متبوعا بفترة تعلم ذاتية لمدة فصل دراسي واحد، يقوم الطالب خلالها بتنفيذ مجموعة من المهمات، وأشار إلى أن البرنامج يرتكز على تطبيق كفايات القرن الحادي والعشرين لتمكين الطلاب من أن يصبحوا متعلمين ذاتيين مستمرين ورواداً ناجحين في هذا القرن المتغير المتطلبات، وأشار في ورقته إلى نتائج تجربة البرنامج حول تطبيق الكفايات والملاحظات التي خلص إليها بعد انقضاء سنته الأولى.
تحديات إعداد القوى العاملة
واستعرضت الورقة الثالثة موضوع “سوق العمل العماني وكفايات القرن الحادي والعشرين”، من تقديم البروفيسور راؤول ريستوشيمديرعامشركة تنمية نفط عمان وأشار في ورقته إلى بعض التحديات التي تواجه سلطنة عُمان في إعداد قوى عاملة قادرة على المنافسة وملائمة متطلبات العمل في القرن الحادي والعشرين، واقتراح الحلول الممكنة لتطوير الكفايات المهنية للعمانيين من خلال الاستفادة من الدروس التي عايشتها شركة تنمية نفط عمان، وذلك نسبةً لأنّ الشركة في وضع يمكنها من رؤية أين توجد الفجوات في مجال المهارات التي لها حاجة ماسة ، كما قدّم وصفاً للمشكلات التي واجهتها الشركة في عملية استقطاب وتعيين الشباب العماني ، بالإضافة إلى الحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة توفر إطارًا عاماً للتنمية المهنية في المستقبل في السلطنة.
فيما كانت آخر أوراق الجلسة من تقديم الدكتور سعيد بن محمد الصقري مدير البحوث الاقتصادية بمكتب مستشار جلالة السلطان للتخطيط الاقتصادي، وتناولت الورقة وفرةالمواردالطبيعيةودورالابتكارفيالتنميةالاقتصادية مستعرضا النظريات الاقتصادية لشرح تجربة التنمية في المجتمعات الاقتصادية التي تعتمد في اقتصادها على النفط وما يثار حولها من تساؤلات حول دور النفط في تعزيز النمو الاقتصادي والتطور أم انه يشكل عائقامع الاستعانة ببعض النظريات كالنظرية الوظيفية الانتاجية ونظرية عدم الاستقرارية في التصدير وشروط النظرية التجارية ونظريةتراجع الصناعةThe Dutch disease، ونظرية الربط المستقر ونظريةrentier state ، وتناول الصقري علاقة النظرية الاولى بتجربة التنمية في عمان وارتباطها بتنمية الموارد البشرية والمادية وأشارت الدراسة أن القوى العاملة ورأس المال يشكلان المشغلان الأساسيان لنمو الانتاج.
الجلسة الثانية لليوم الختامي
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية وتضمّنت أربع أوراق عمل الأولى قدّمها سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة وتناول فيها الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020) والكفايات التي يحتاجها سوق العمل العماني في القرن الحادي والعشرين.
وأشار فيها إلى أن سوق العمل يواجه صعوبة من حيث قابلية العرض المتوفر من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص لإشغال العديد من فرص العمل المتوفرة في هذا القطاع، حيث تواجه المنشآت الخاصة صعوبة في الحصول على القوى العاملة الوطنية بمستويات المهارة التي تحتاجها لإنجاز أعمالها مما يولد فجوة بين عرض القوى العاملة الوطنية من حيث البنية التركيبية والطلب على القوى العاملة الوطنية في سوق العمل بالقطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه الحالة من عدم التوازن بين عرض القوى العاملة والطلب عليها تعود في أسبابها إلى أن مخرجات التعليم ومصادر إعداد الموارد البشرية غير مسايرة تماما لاحتياجات سوق العمل للقوى العاملة حيث أن فرص العمل متوفرة، في حين يصعب إشغال هذه الفرص من قبل الباحثين عن عمل من المواطنين نظراً لعدم الانسجام الحاصل بين متطلبات شغل هذه الوظائف وتخصصاتهم من ناحية، أو عدم رغبتهم بالعمل في القطاع الخاص من ناحية أخرى، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى استقدام قوى عاملة وافدة للعمل في الوظائف والمهن الشاغرة في هذا القطاع ، كما تطرق إلى نتائج ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية وتوزيع القوى العاملة حسب مستويات المهارة ، وتسليط الضوء على قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتوفير العرض المناسب من القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص.
وقدّم إسحاق بن هلال الشريانيمدير برنامج الرخصة الدولية لريادة الأعمال في سلطنة عمان ومدرب معتمد في ريادة الأعمال وإدارة المشاريع التجارية والاقتصاديةورقة عمل عن “نظام التعليم وواقع ريادة الأعمال في السلطنة” متناولا في ورقته دور رواد وريادة الأعمال في المساهمة في بناء الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة من خلال ادخال منهج ريادة الأعمال ضمن المنظومة التعليمية موضحاأن دور المؤسسات التعليمية اليوم لا يقتصر على التعليم والتربية فقط بل يجب ان يمتد دورها للمساهمة في الناتج المحلي الوطني في الحاضر ووضع أسس الخيارات المستديمة في بناء مجتمع المعرفة للمستقبل،وأن العقد الأخير في التعليم العالمي شهد تحولا جذريا في النظم الإدارية والثقافة التنظيمية لتواكب العولمة والمكانة الدولية بين المؤسسات التعليمية وشاع الانسحاب الجزئي من الاعتماد على الدعم الحكومي الكامل، والخدمة المحلية إلى الاستثمار المعرفي والتسويق الدولي.
ربط المتطلبات بالاحتياجات
وقدّم الدكتوريونس بن خلفان الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة ورقة عمل بعنوان “ربط متطلبات سوق العمل باحتياجات سوق العمل” مشيرا أن السلطنة تعاني بشكل واضح من غياب الدراسات المعنية بملائمة مخرجات مؤسسات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، مما أدى إلى ظهور مشكلتين رئيسيتين في المجتمع العماني، كل منهما يمثل تحديا يحتاج إلى حل وبأسرع وقت ممكن وهما وجود أعداد كبيرة من خريجي مؤسسات التعليم من دون عمل، الأمر الذي ساهم ويساهم في زيادة أعداد الباحثين عن عمل والذي بدوره أفرز إشكالات امتد تأثيرها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وعدم وجود أيد وطنية لسد الاحتياجات المتزايدة للقوى العاملة في القطاع الخاص، الأمر الذي أدى كذلك إلى ازدياد أعداد الوافدين نتيجة اضطرار السلطنة إلى استقدامهم لاستكمال عملية البناء، والذي بدوره أثر على التوزيع الديموغرافي في السلطنة وبالتالي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع ككل وناقشت الورقة حجم التحديات في السلطنة واستعراض الحلول المناسبة لها مُشيراً إلى أن تطوير وتحسين (التعليم)هو المرتكز الأساسي لسد الفجوة الموجودة بين متطلبات سوق العمل المتغيرة ومخرجات التعليم في السلطنة .
أما الورقة الرابعة والأخيرة قدّمها سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي وتناولت مواءمة مخرجات أنظمة التعليم بمتطلبات سوق العمل بين عالمية القضية وخصوصية السياق، وأشار إلى أن قضية ارتباط مخرجات النظم التعليمية باحتياجات سوق العمل كقضية عالمية بسياق محلي قد أخذت حيزاً كبيراً من الأهمية دوليا وذلك بسبب أثرها الاجتماعي والاقتصادي ومع ذلك لا يجب التعامل معها كتحد أساسي لخفض معدلات البطالة ، وأنه توجد آثار أخرى خاصة بالسياق المحلي العماني والتي من الممكن أن تكون عوامل في جعل عملية التوظيف بطيئة، وتعمل على الحد من تأثير نجاح النظم التعليمية (في حال نجاحها) وذلك لارتباط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل العماني.
ندوة مهمة
وعن الندوة يقول الدكتور ستيفن فينسنتكبير المحللين ومدير مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الندوة ناقشت واحدة من أهم المواضيع عالميا وهو تحديد ما يجب أن يكتسبه الطلبة من مهارات تتواءم والقرن الحادي والعشرين، وقال من المهم الاطلاع علىوجهات نظر وخبرات الدول الاخرىليكون النقاشمتجدد وهذه الاسباب كافية لإقامة الندوة.
وأضاف يجب أن يحتوي نظام التعليم العماني على مهارات فنية عاليه المستوى ولكن يجب أيضاًأن يكونوا خلاقين وأن يكون لديهم مهارة حل المشكلات عندما تواجههم، وقد يكون تعلم هذه المهارة صعبة ولكن النتيجة النهائية رائعة وايجابية وفي مصلحة الطالب. وتابع الدكتور ستيفن حديثه بالقول يجب على النظام التعليمي أن يستفيد من الخبرات الإقليمية والدولية والعمل على تكييفها بطريقة تتواءم المجتمع العماني ومع قيم المجتمع العماني وقدرات معلميه وغيرها من النقاط التي يجب الأخذ بها.
استقطاب مؤسسات تعليمية
وعقب الختام تحدّث عددٌ من المشاركين حول موضوعات وتوصيات الندوة مؤكدين أهمية ما تم تناوله وقال الدكتور علي بن ناصر الحراصي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية: تكمن أهمية الندوة فياستقطابها لمؤسسات تعليمية حكومية وخاصة قدّمت ما لديها من أنظمة تربوية وتجارب ناجحة لأساليب وطرائق تدريس ومناهج تلبي متطلبات المرحلة القادمة وتواكب المتغيرات المتسارعة في الحضارة البشرية المتصلة في الثورة التكنولوجية وتحديات العولمة فهي متغيرات مهمة يتوجب على القائمين في التعليم مراجعة السياسات وتجديد البرامج التربوية بصفة مستمرة وتهتم بقضايا التنمية وإعداد الشباب للتنافسية في سوق العمل وتحقيق الوئام المجتمعي.
وقال الدكتور سعيد بن سيف العامري مدير عام تعليمية محافظة الداخلية نعوّل على هذه الندوات الكثير من الآمال والتوقعات الايجابية التي تنصب في النهاية لصالح العملية التعليمية من خلال تشخيص واقع النظام التعليمي بالسلطنة ومدى امتلاكه للكفايات المطلوبة لهذا القرن والاستفادة من التجارب والرؤى الدولية في الموضوع وفي الحقيقة فإن أوراق العمل تناولت تحديد واضح لاحتياجات السوق وكيف يمكن المزاوجة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وإصدار وثيقة مرجعية حول كفايات القرن الحادي والعشرين مختتماً حديثه إن التوصيات متلائمة مع التطلعات ونأمل الأخذ بها.
(د ب أ)- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ” دعم المملكة للشعب السوري في مواجهة نظام بشار الاسد ” .وقال عضو مشارك في وفد الائتلاف السوري الوطني الذي يترأسه احمد الجربا رئيس الائتلاف الى اجتماعات الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن ” مباحثات بناءة أجراها رئيس واعضاء وفد الائتلاف امس الاحد مع الوزير السعودي الذي شدد على دعم الشعب السوري في المحافل الدولية لإسماع العالم كله حجم المعاناة الكبيرة للشعب السوري في مواجهة نظام الاسد “.